بهره برداری از سیستم های قدرت

يكي از مهمترين چالش‌هاي اقتصاد ايران در دو دهه اخير اتلاف گسترده منابع انرژي در بخش‌هاي مختلف توليد، انتقال و توزيع يا به عبارت ديگر طرف عرضه و همچنين مصرف‌كنندگان نهايي يا طرف تقاضا بوده است.

در اين ميان در سال‌هاي گذشته، عمده توجه سياستگذاران معطوف به سمت مصرف‌كنندگان نهايي بويژه خانوارها (بخش تقاضا) بوده و تدابير مختلفي از قبيل سياست‌هاي قيمتي و غيرقيمتي براي مديريت تقاضاي انرژي در اين بخش پيشنهاد و اعمال شده است، اما آنچه كه غالباً مغفول واقع شده است، كاهش اتلاف منابع انرژي كشور بويژه فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي در طرف عرضه است كه اتفاقاً عمده تلفات انرژي در اين بخش صورت مي‌پذيرد.

به عنوان نمونه با توجه به ميزان بالاي گاز طبيعي كه به نيروگاه‌ها تحويل داده مي‌شود، پتانسيل بهبود جدي در اين بخش وجود دارد.

در حال حاضر حدود 75 درصد از سوخت مورد نياز نيروگاه‌ها را گاز تأمين مي‌كند، اين درحالي است كه طبق آمار اعلام شده، راندمان نيروگاه‌هاي گازي كشور حدود 30درصد برآورد مي‌شود، البته متوسط راندمان نيروگاه‌هاي گازي جهان معادل 40 درصد است كه در اين خصوص بايد گفت اين اختلاف 10 درصدي بسيار قابل توجه و مهم است، چين 98 درصد برق خود را از زغال‌سنگ توليد مي‌كند و راندمان نيروگاه‌هاي توليد برق آن كه با زغال‌سنگ كار مي‌كند، حدود 33 درصد است از اين رو راندمان حدود 30درصدي براي نيروگاه‌هاي گازي كشور كه از گاز طبيعي با ارزش بالا استفاده مي‌كنند، جاي تأسف دارد.

علي خواجوي كارشناس انرژي مي‌گويد: زماني كه مي‌گوييم راندمان نيروگاه‌هاي گازي 30 درصد است، يعني 70 درصد گازي كه به اين نيروگاه‌ها تحويل مي‌شود، در همان مرحله توليد برق از بين رفته و تلف مي‌شود؛ جز اين در مرحله توزيع و انتقال هم تلفات زيادي وجود دارد كه هم به دليل مسائل فني و هم به دليل بعضي مشكلات اجتماعي مانند انشعابات غير مجاز به وجود مي‌آيد.

طبق برآوردهاي صورت گرفته از سال 57 تا سال 87 از كل ظرفيت اضافه شده نيروگاهي كشور 5/44 درصد به نيروگاه‌هاي گازي اختصاص داشته است كه دليل آن امكان بهره‌برداري زودهنگام و نياز به سرمايه‌گذاري كمتر چنين نيروگاه‌هايي نسبت به انواع ديگر نيروگاه‌ها بوده است و لذا دولت‌هاي مختلف نسبت به احداث اين نيروگاه‌ها نسبت به ديگر انواع نيروگاه رغبت بيشتري داشته‌اند. به همين دليل در صورتي كه اصلاحي در اين نيروگاه‌ها صورت گيرد، تأثير زيادي بر صرفه‌جويي گاز كشور و آزادسازي آن براي مصارف مهمتر همانند صادرات و تزريق وجود دارد.

در اين ميان يكي از راهكارهاي موجود براي ارتقاء راندمان اين نيروگاه‌ها، تبديل آنها به نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي است، از آنجا كه اين طرح مي‌تواند بازده اقتصادي بالايي داشته باشد، مي‌توان با وضع مشوق‌هاي مالي مناسبي از توان و سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در اين زمينه استفاده كرد و در اين صورت راندمان اين نيروگاه‌ها از حدود 30درصد به بالاي 45 درصد ارتقاء پيدا مي‌كند.

به گفته خواجوي طبق ترازنامه انرژي منتشر شده توسط وزارت نيرو در سال 1385، در مجموع حدود 315 ميليون بشكه معادل نفت خام، سوخت به نيروگاه‌هاي كشور تحويل داده شده است كه شامل گاز طبيعي، ‌نفت كوره و گازوئيل بوده است.

از اين ميزان معادل 222 ميليون بشكه معادل نفت خام در مراحل مختلف توليد، توزيع و انتقال هدر رفته است، يعني 70 درصد سوخت تحويلي به نيروگاه‌ها در اين سال تلف شده است.

وي تصريح مي‌كند: اگر اين 222 ميليون بشكه معادل نفت خام را با قيمت نفت در همان سال كه بطور متوسط 65دلار بوده است، مقايسه كنيم، بدين معني است كه در يك سال معادل 14 ميليارد دلار به ارزش همان سال، سرمايه به دليل راندمان پايين نيروگاه‌هاي كشور از دست رفته است؛ يعني از هر 100 واحد انرژي كه در سال 85 به نيروگاه‌ها تحويل شده است، فقط حدود 30 درصد برق به مصرف‌كنندگان واقعي تحويل شده است و اين رقم هم در سال‌هاي مختلف با تغيير يكي دو درصدي در همين حدود بوده است.

وي با تأكيد بر اينكه راندمان پايين نيروگاه‌ها علاوه بر هدر دادن سرمايه ملي، دست كشور را در استفاده از موقعيت‌ها و فرصت‌هاي مناسب براي استفاده بهينه از گاز مي‌بندد، اضافه مي‌كند: اگر قبلاً مي‌گفتيم در فصل زمستان به دليل مصرف بالاي بخش خانگي براي تزريق به ميادين نفتي، گاز كم داريم يا مجبور به قطع صادرات گاز و پرداخت جريمه مي‌شديم، مصرف بالاي برق در تابستان‌ها و اتكاي زياد نيروگاه‌ها به گاز باعث شده است در تابستان‌ها هم قدرت مانور زيادي براي تزريق گاز به ميادين نفتي نداشته باشيم.

خواجوي اظهار مي‌دارد: اين در حالي است كه توليد گاز طبيعي در سال‌هاي گذشته علي رغم مشكلات بسيار زيادي كه تحريم به اين صنعت وارد كرده است، افزايش زيادي داشته است.

وي مي‌افزايد: بر اين اساس تبديل نيروگاه‌هاي گازي به سيكل تركيبي و حمايت و تشويق احداث نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي با راندمان بالا مي‌تواند سهم زيادي در صرفه‌جويي گاز در كشور و اختصاص آن به مصارف با ارزش افزوده بيشتر داشته باشد.

معاون وزير نيرو در امور برق و انرژي با بيان اين‌كه هم‌اكنون راندمان نيروگاه‌ها از مرز 04/38 درصد گذشته است، مي‌گويد: اين درحالي است كه متوسط راندمان جهاني نيروگاه‌ها 6/36 درصد اعلام شده است.

محمد بهزاد مي‌افزايد: براساس برنامه پنجم توسعه بايد راندمان نيروگاه‌ها به 45 درصد افزايش پيدا كند. به اين منظور نياز است تمامي نيروگاه‌هاي گازي با سيكل باز به سيكل تركيبي تبديل شوند.

همچنين در اين زمينه بر توليد همزمان برق و حرارت به وزارت نيرو تكليف شده و قصد داريم با ايجاد 3000 مگاوات نيروگاه‌هاي DG تا سه سال آينده، راندمان اين نيروگاه‌ها را به بالاي 70 درصد برسانيم.

در اين زمينه مجيد نامجو وزير نيرو هم معتقد است كه اگر بخواهيم راندمان نيروگاه‌هاي كشور را افزايش دهيم، بايد خيلي از نيروگاه‌هاي قديمي را از مدار خارج كنيم، اما چون اين ‌كار تأمين برق كشور را دچار اختلال مي‌كند، سعي مي‌كنيم با اقدامات موازي راندمان را افزايش دهيم. به گفته وي، دستيابي به اين هدف بسيار سخت است و رسيدن به اين راندمان، كار بسيار سنگيني مي‌طلبد،‌ چرا كه خيلي از نيروگاه‌هاي ما به دليل سن بالا، راندماني پايين‌تر از 37 درصد دارند و ما براي اين‌كه بتوانيم ميانگين راندمان كشور را افزايش دهيم بايد اين نيروگاه‌ها را از مدار بهره‌برداري خارج كنيم و خارج كردن اين نيروگاه‌ها، تامين برق كشور را دچار اختلال خواهد كرد.

بايد خاطرنشان كرد: وزارت نيرو براي دستيابي به راندمان 45 درصد تلاش‌هاي وسيعي را انجام داده است؛ كه از آن جمله مي‌توان به توسعه نيروگاه‌هاي بخاري جديد، نيروگاه‌هاي سيكل تركيبي و نيروگاه‌هاي جديدي كه توسط بخش خصوصي ساخته مي‌شود و مهم‌تر از همه اين‌ها نيروگاه‌هاي DG و CHP با توليد همزمان برق و حرارت اشاره داشت.

ناگفته نماند در برنامه پنجم توسعه پيش‌بيني شده است كه راندمان با احتساب نيروگاه‌هاي توليد همزمان برق و حرارت، به 45درصد برسد. البته در فاصله سال‌هاي 75 تا 85، وزارت نيرو فقط توانست 3/1درصد راندمان نيروگاه‌هاي كشور را افزايش دهد، بنابراين اينكه هر سال بيش از يك درصد به راندمان نيروگاه‌ها اضافه شود، كاري دشوار است. هرچند بايد گفت استارت اين كار زده شده است و بهره‌برداري خوب مي‌تواند عمر واحدها را زياد كند و باعث افزايش كارايي شود.

نبايد از نظر دور داشت كه اگر بخواهيم راندمان نيروگاه‌ها را افزايش دهيم بايد در اين زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي لازم صورت گيرد.

كارشناسان پيش‌بيني مي‌كنند صنعت برق ظرف پنج سال آينده درمجموع به حدود 35 هزار ميليارد تومان سرمايه‌گذاري نياز دارد تا هم روند رشد توليد و عرضه برق تأمين شود و هم اين‌كه راندمان نيروگاه‌ها به نقطه مطلوب برسد و افت شبكه به حداقل كاهش يابد. به عبارت ديگر بايد گفت سالانه‌ 7000 ميليارد تومان بايد در اين مورد سرمايه‌گذاري شود.

اما به نظر مي‌رسد تلاش براي افزايش راندمان دركنار ديگر تلاش‌هاي مسئولان صنعت برق براي كاهش مصرف برق‌، كاهش تلفات و... به خودي خود مانند سرمايه‌گذاري براي ارتقاي صنعت برق كشور مي‌ماند و از اهميت بالايي برخوردار است؛ تا جايي‌كه دست‌اندركاران معتقدند به ازاي هر يك درصد افزايش راندمان در صنعت برق، بيش از 200 ميليارد تومان صرفه‌جويي خواهيم داشت.

البته مأموريت صنعت برق براي افزايش راندمان پارسال و اين هدف‌گذاري كه راندمان از سطح 37 درصد بالاتر برود، محقق شد و به راندمان 06/37 درصد رسيد ولي از اين به بعد كار سخت‌تر مي‌شود. با اين وجود براي افزايش بازده سوخت هنوز هم راهكارهاي ديگري وجود دارد كه از آن جمله مي‌توان به توليد همزمان برق و حرارت اشاره كرد. در صورتي كه بتوان همه راهكارهاي موجود را براي افزايش بازده نيروگاه‌ها به‌كار گرفت، راندمان اين تأسيسات به بيش از 45 درصد هم قابل افزايش است.

به هرحال فارغ از اين كه تاچه ميزان دسترسي به اين هدف را در دسترس يا دور از ذهن بدانيم، اين حقيقتي غيرقابل انكار است كه افزايش راندمان نيروگاه‌ها امروز به يكي از اهداف كليدي صنعت برق كشور تبديل شده است.

بنابراين بايد منتظر ماند و ديد آيا در سال‌هاي آينده مديران ارشد صنعت برق قادر هستند با جذب سرمايه‌هاي لازم مالي و فني، اين روياي دور از ذهن را به واقعيتي غيرقابل انكار تبديل كنند يا همچنان بايد شاهد آن باشيم كه بخش مهمي از انرژي كشور هنگام تبديل به انرژي الكتريكي به هدر مي‌رود.

به هر حال بايد به اين نكته مهم هم توجه داشت كه به ازاي هر يك درصد افزايش راندمان در صنعت برق، بيش از 200 ميليارد تومان صرفه‌جويي حاصل مي‌شود.

منبع:سایت بی نهایت - روزنامه اطلاعات